به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش مالیات بر ثروت و کاهش نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۰۳۴۲

ایران اکونومیست- سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است.

 سازمان امور مالیاتی کشور درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توضیحات زیر را ارائه کرد:

۱-رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که این رشد در خصوص مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به برآورد عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ حداکثر ۵۰ درصد است.

در این رابطه، در حالی که رشد مالیات بر واردات لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم مصوب بودجه ۱۴۰۰، فقط معادل ۴۲ درصد است، بدیهی است هر میزان رشد بالاتر این مالیات نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰، ناشی از اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای کشور بوده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک جراحی اقتصادی لازم و به تعویق افتاده در نظام اقتصادی کشور است و تلقی آن به عنوان فشار مالیاتی، واجد اشکال است.

۲- در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰، قابل ذکر است نه تنها هیچ بخشی از این افزایش از طریق اعمال فشار مالیاتی بر مؤدیان محترم مالیاتی (افزایش نرخ‌های مالیاتی) صورت نپذیرفته است بلکه در لایحه دولت علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش پنج درصدی نرخ مالیاتی مشاغل کوچک و همچنین نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است.

۳- باید توجه نمود که احکام مصوب بودجه و برنامه‌های در دست اقدام نظام مالیاتی در قالب مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی که خارج از تور مالیاتی می‌باشند، پیگیری موثر وصول معوقات مالیاتی از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اقتصادی مؤدیان، پیاده‌سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و استقلال نظام دادرسی مالیاتی از ادارات کل امور مالیاتی در راستای اجرای عدالت مالیاتی، نشانگر تاکید بودجه ۱۴۰۱ بر ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی استفاده‌نشده کشور به جای هرگونه اعمال فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و مردم است.

۴- در خصوص لزوم وصول مالیات بر ثروت شایان ذکر است، علاوه براینکه مالیات سالانه بر مسکن و خودروهای گران‌قیمت در بودجه سال قبل و سال‌جاری درج گردیده است، عوارض سالانه شهرداری‌ها از املاک و خودرو نیز در قالب تعریف گسترده مالیات، در واقع بخشی از مالیات بر ثروت تلقی می‌گردند. ضمن اینکه کاهش ۲۰ درصدی مورد اشاره مالیات بر ثروت در بودجه ۱۴۰۱ باز هم مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه است، در حالی که این منبع نسبت به ارقام برآورد عملکرد سال ۱۴۰۰ از رشد ۸۸ درصدی برخوردار شده است. در رابطه با ادعای تبعیض در اخذ مالیات از شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی شایان ذکر است، مطابق قانون، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی به طور کامل مشمول مالیات هستند. ضمن اینکه به استناد قانون، شرکت‌های دولتی از هیچ‌یک از معافیت‌های مالیاتی که شرکت‌های غیردولتی مشمول آن هستند، نیز بهره‌مند نمی‌باشند.

۵- در رابطه با موضوع اخذ مالیات تورمی از مردم اولا معضل مالیات تورمی عموما از سایر روش‌های غیرمالیاتی تامین بودجه نشأت می‌گیرد، که مالیات خود به عنوان راه‌حل رفع آن شناخته می‌شود. ثانیا اخذ مالیات بر مصرف در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چنانچه موجب کاهش بار مالیاتی تولید شده باشد (که تاحد قابل‌توجهی نیز شده است) خود به عنوان یک موفقیت برای نظام مالیاتی کشور قابل اطلاق است، به طوری که با اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور در چند سال اخیر سهم مالیات بر درآمد (از واحدهای تولیدی و مشاغل) کاهش و سهم مالیات بر مصرف افزایش یافته است، به نحوی که منجر به نزدیک شدن نسبت‌های مربوط به این منابع در مقایسه با اغلب کشورهای دنیا شده است.

۶- در خصوص ادعای تبعیض مالیاتی به نفع شرکت‌های به اصطلاح خصولتی و همچنین بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام، اولا واحدهای تولیدی مواد خام، همانند سایر واحدها مشمول مالیات می‌باشند و به ویژه اینکه از سال‌جاری در قالب قانون بودجه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات این مواد، نیز حذف گردیده است. ثانیا شایان توجه است، بخش قابل‌توجهی از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ که بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود، مربوط به شرکت‌هایی از این نوع است که انتظار می‌رود بخش رسانه‌ای کشور در تحلیل‌های خود در این رابطه به واقعیات ساختاری جداول و ردیف‌های درآمدی بودجه و همچنین عملکرد آن، بیشتر توجه نماید.

۷- در رابطه با حذف معافیت مالیاتی قند و شکر در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که مورد انتقاد قرار گرفته است، شایان ذکر است در قانون مذکور معافیت‌های مالیاتی کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی افزایش یافته است، اگرچه حذف معافیت مالیاتی این دو کالا با لحاظ ملاحظات اقتصاد سلامت کاملا مثبت و ضروری تلقی می‌گردد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیات مالیات بر درآمد مالیات بر ثروت بودجه ۱۴۰۱ مصوب بودجه بودجه سال سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۰۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.