قطع یارانه و حقوق شهروندی شدنی است؟ / دور باطل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۵۸۲۵
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ این روزها بحث مالیات بر خانه های خالی به موضوعی داغ تبدیل شده و اخبار مختلفی از آن به گوش می‌رسد؛ حدود یک ماه پیش نیز معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد همه افراد باید اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات وارد کنند.
صحبت‌های معاون وزارت راه و شهرسازی واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت؛ بسیاری از مردم مخالف وارد کردن اطلاعات در این سامانه بودند و اعتقاد داشتند اطلاعات محل سکونت و املاک افراد در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد و چه دلیلی برای خوداظهاری است؟ بسیاری نیز به ضمانت اجرای این طرح که همان قطع یارانه و حقوق شهروندی بود، معترض بودند؛ از نظر این افراد این تصمیمات تنها به ضرر اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال مدتی است که خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور آغاز شده است؛ سامانه‌ای که به طور کامل بر مبنای خوداظهاری بوده و افراد با ورود به آن مجبورند علاوه بر ثبت اطلاعات املاک، حتی پایه‌ای‌ترین اطلاعات خود همچون اطلاعات محل تولد و ... را نیز در سامانه املاک و اسکان وارد کنند. اقتصاد آنلاین در این خصوص به گفت‌وگو با حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک پرداخته است. میرزایی در این گفت‌وگو به ایرادات سامانه املاک و اسکان کشور و راه‌هایی که برای اصلاح این ایرادات وجود دارد پرداخته است.
تعیین تکلیف املاک؛ رسالتی که به حاشیه رفته استحسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در رابطه با نواقص طرح مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: رسالت این سامانه تعیین تکلیف املاک کشور است؛ به عبارتی دقیق‌تر اگر 30میلیون خانه در کشور وجود داشته باشد باید بررسی کرد کدام خانه برای چه کسی است و در نهایت از 30میلیون واحد، خانه‌هایی که تعیین تکلیف نشدند، خانه خالی در نظر گرفته می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات املاک در اختیار ارگان‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... است، ادامه داد: برای قدم اول، باید اطلاعات این دستگاه‌ها را تجمیع کرد تا بدانیم چه خانه‌هایی در کشور موجود است؛ بر این اساس حتی ملک فردی که در حال ساخت واحد بوده و پایان کار نگرفته است هم رصد خواهد شد؛ اما این کار انجام نشده و خود فرد باید اطلاعات املاکش را ثبت کند.
ساختار خانوار در سامانه املاک و اسکان رعایت نشده استحسین میرزایی تصریح کرد: در قدم دوم مردم باید مبتنی بر اطلاعات هویتی و ساختار خانوار خود، اطلاعات محل سکونت اعضای خانوار را ارائه دهند و اگر یکی از اعضای خانوار در محل دیگری ساکن بود، دلیل آن هم اعلام شود. اما در این سامانه چنین اتفاقی نیافتاده و بسیاری برای هر یک از اعضای خانواده، محل سکونتی جدا اعلام می‌کنند تا مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی نشوند؛ بنابراین ساختار خانوار هم در سامانه رعایت نشده است.
وی در ادامه توضیح داد: در قدم سوم نیز همه اطلاعات پایه مانند شناسه نوسازی شهرداری، کنتور آب، برق، گاز و... باید از توانیر، آب و فاضلات، شرکت ملی گاز و سازمان شهرداری‌ها استعلام شود که ما در سامانه املاک شاهد چنین چیزی نیستیم؛ مضاف بر این، مالیات بر اساس ارزش مسکن اخذ می‌شود و از این رو، ارزش مسکن در اینجا فاکتور مهمی است. در کلان شهرها ارزش مسکن در سامانه شهرداری‌ها برای اخذ عوارض مالیات، تجمیع شده است و هیچ کس بهتر از شهرداری‌ها نمی‌تواند ارزش مسکن را تعیین کند؛ اما این موضوع هم از نادیده گرفته شده است.
اطلاعات غلط؛ بدون تکلیف!میرزایی افزود: مساله بعدی موقعیت ملک است که کدپستی تعیین‌کننده موقعیت ملک محسوب می‌شود؛ یعنی با توجه به آنچه گفته شد، حدود 16سرویس وجود دارد که اطلاعات آن باید یا در سامانه می‌آمد و یا استعلام می‌شد؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاده و مردم لازم است تا همه اطلاعاتی که باید از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد، ثبت کنند. در اینجا اگر اطلاعات درست ثبت نشود، راه مشخص کردن املاکی که وارد نشده باشد و یا اطلاعاتی که به غلط وارده شده است، چیست؟
این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با اشاره بر اینکه ثبت احوال اکنون در 200هزار نقطه سرویس می‌دهد و وقتی شما کد ملی خود را می‌زنید، اطلاعات شما را استعلام می‌کند، یادآور شد: به رغم اینکه اطلاعات در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار گرفته اما پیاده‌سازی نشده است و سامانه املاک و اسکان حتی به پایه‌ای ترین اطلاعات موجود که همان اطلاعات ثبت احوال است، وصل نیست.
خوداظهاری یا ناتوانی در توسعه سامانه؟وی راه درست را اینگونه تشریح کرد: منطق کار باید اینگونه می‌بود که فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آنها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛ اما در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی در توسعه سامانه ساده‌ترین اطلاعات هم در سیستم پیاده‌سازی نشده و گفته می‌شود اساس سیستم خوداظهاری است.
دور باطلِ بیپایانمیرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: 30میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این 30میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش‌شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.
اشخاص حقوقی؛ پنهان از چشم سامانه املاک برای اخذ مالیاتحسین میرزایی یکی دیگر از ایرادات سامانه را اینگونه توصیف کرد: بخش عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه می‌شود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات برخانه‌های خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات می‌شود اما ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد .
به گفته این کارشناس حوزه دولت الکترونیک، اگر برای سیستم گلوگاه ایجاد نشود، مردم ضمانت اجرایی برای وارد کردن اطلاعات به سیستم ندارند. برای مثال فرض کنید به قوه قضاییه رفته‌اید و می‌خواهید ملک خود را به وثیقه بگذارید، از شما کد ملک در سامانه املاک و اسکان خواسته می‌شود و شما ملک را در سامانه ثبت نکرده‌اید؛ در این صورت شما قادرید تا در همان لحظه بلافاصله اطلاعات ملک خود را ثبت کنید.
بدترین اجرا برای بهترین قانونوی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان حداقل باید به بیش از 200هزار نقطه و صدها سرویس وصل شود. در غیر این صورت این طرح اجرایی نخواهد شد. طی سال‌های اخیر این سامانه، بدترین اجرای برای بهترین قانون بوده است. قانونی بهتر از این نداشتیم؛ اما با اجرای غلط و بد، اصل موضوع از بین رفته و اعتماد مردم سلب شده است.
قطع یارانه شدنی است؟قطع یارانه‌ها و حقوق شهروندی به عنوان یکی از جرایم عدم ثبت اطلاعات در سامانه عنوان شده است؛ میرزایی در رابطه با این پرسش که آیا چنین چیزی شدنی است، پاسخ داد: لازمه قطع یارانه، مذاکره با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست و در خصوص سایر حقوق شهروندی نیز باید با سایر سازمان‌ها هماهنگی صورت گیرد. در حال حاضر امکان فنی مشخص کردن مالکیت‌ها و محل سکونت نیست؛ این مجموعه باید به 200دستگاه چون بانک‌ها وب سرویس دهد؛ این ظرفیت برای سرویس دادن به 200هزار نقطه یا گفتن اینکه یارانه قطع شود وجود ندارد. زمانی می‌توان از ضمانت اجرایی مواردی چون قطع یارانه و حقوق شهروندی صحبت کرد که اطلاعات قابل اتکا باشد؛ اما امروز چنین نیست.
وی افزود: برای اجرای چنین جرایمی، سیستم باید به سرویس‌های یادشده وصل و خود اظهاری حذف شود. برای مثال باید از شورای عالی بانک‌ها مصوبه گرفته شود که خوداظهاری نشانی و کدپستی در کلیه بانک‌ها ممنوع و از این پس نشانی ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود و یا در ناجا، سند ثبت خودرو نباید به فرد داده شود و باید برای آدرس ثبت‌شده در سامانه ارسال شود.
حسین میرزایی در پایان اظهار داشت: نباید با زور و فشار مردم را وادار به کاری کرد؛ برای مثال در وام کرونا 2.5میلیون سرپرست سیم‌کارتی به نام خود نداشتند و شرط گرفتن وام داشتن سیم کارت بود؛ ظرف یک ماه 1.7میلیون نفر سیم کارت را گفتند؛ در اینجا هم باید خوداظهاری نشانی و کدملی ممنوع شود.
پربیننده ترین خانه‌های ارزان مشهد چند؟ خانه‌های شمال پایتخت چند؟ سفر به ۱۵کشور آزاد، برگشت از آنها ممنوع! املاک کلنگی هم مشمول مالیات می‌شود مرحله دوم مسکن ملی به زودی افتتاح میشودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قطع یارانه مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان حقوق شهروندی حسین میرزایی باید اطلاعات اطلاعات محل قطع یارانه شهرداری ها محل سکونت ارزش مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق روسای اتحادیه اروپا چقدر است؟
به گزارش صدای ایران ازیورونیوز،انتخابات پارلمان اروپا قرار است از ۶ تا ۹ ژوئن برگزار شود و در پی آن همه مسئولان ارشد اتحادیه اروپا یا در سمت خود ابقا می‌شوند و یا جایشان را به افراد دیگری می‌دهند. اما حقوق مشاغل عالی‌رتبه اروپایی چقدراست؟
برخلاف آنچه ممکن است به صورت پیش‌فرض به نظر برسد، اطلاعات حقوق دریافتی مسئولان عالی‌رتبه اروپایی به صورت شفاف و بر روی وبسایت کمیسیون اروپا درج نشده و نیازمند تحقیق است.
بنابر مقررات شورای اروپا که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسیده است، حقوق مسئولان ارشد اروپایی با اعمال درصدی مشخص بر حقوق «یک مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» تعیین می‌شود. سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتگو با مجله «پارلمان» گفت که این رتبه به مدیران کل و معاونان آنها در بخش‌های مختلف سیاستگذاری کمیسیون اروپا اختصاص دارد.
بنابر آخرین «به‌روزرسانی سالانه حقوق و مستمری مقامات و کارمندان اتحادیه اروپا» که در سال ۲۰۲۲ منتشر شده، مقامی در این جایگاه حقوق ماهیانه ۲۲ هزار و ۶۴۶ یورو پیش از کسر مالیات دریافت می‌کند.
بر اساس ماده دوم فصل دوم مقررات شورای اروپا، حقوق اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ۱۳۸ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» و برابر با ۳۱ هزار ۲۵۱ یورو در ماه پیش از کسر مالیات است. بنابر این جدول حقوق شارل میشل، رئیس شورای اروپا و کین لنارت، رئیس دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هم به همین میزان است.
بر اساس این جدول، جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا پس از اورزولا فن درلاین در رتبه دوم بالاترین دستمزد‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. حقوق او ۱۳۰ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» و برابر ۲۹ هزار و ۴۳۹ یورو در ماه پیش از کسر مالیات است.
جایگاه بعدی بالاترین حقوق‌ها با ۱۲۵ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» به معاونان رئیس کمیسیون و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اختصاص دارد. حقوق ماهیانه این افراد پیش از کسر مالیات برابر ۲۸ هزار و ۳۰۷ یورو است.
تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اتحادیه اروپا در جایگاه بعدی قرار دارد. حقوق او ۱۱۵ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» و برابر با ماهیانه ۲۶ هزار و ۴۲ یورو پیش از کسر مالیات است.
بنابر ماده ۱۰ اساسنامه اعضای پارلمان اروپا حقوق نمایندگان این پارلمان برابر با حقوق پایه قاضی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و معادل ماهیانه ۱۰ هزار و ۷۵ یور پیش از کسر مالیات است. حقوق خالص این نمایندگان پس از کسر مالیات و حق بیمه به هفت هزار و ۸۵۳ یورو در ماه به صورت خالص می‌رسد.
لازم به ذکر است که نمایندگان پارلمان اروپا موظف به تبعیت از رژیم مالیاتی و پرداخت عوارض ملی کشور خود هستند، در نتیجه بسته به کشور ممکن است درآمد خالص ماهیانه آنها متفاوت باشد.
بنابر ماده ۱۴ اساسنامه مزبور، اعضای پیشین پارلمان اروپا پس از ۶۳ سالگی مشمول دریافت مستمری هستند. این مستمری معادل ۳.۵ درصد حقوق آنها به ازای هر سال و یک دوازدهم هر ماه فعالیت است. با این حال این مستمری نمی‌تواند از ۷۰ درصد کل حقوق دریافتی آنها بیشتر باشد. این مستمری از محل بودجه سالانه اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود.
تفاوت حقوق روسا و نمایندگان اتحادیه اروپا در مقایسه با شرکت‌های خصوصیبنابر آخرین گزارش اوکسفام، یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی در جهان، مدیران ۴۰ شرکت برتر فرانسه در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱۳۰ برابر بیشتر از کارکنان این شرکت‌ها حقوق دریافت کرده‌اند.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان در بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ در فرانسه ۹ درصد بوده، این درحالی است که مدیران این شرکت‌ها ۲۷ درصد افزایش حقوق داشته‌اند.
اما بیشترین اختلاف حقوق مربوط به شرکت «تله‌پرفورمنس»، یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی در جهان است. بنابر گزارش اوکسفام، دنیل ژولیان، مدیر عامل این شرکت هزار و ۴۵۳ برابر بیش از میانگین دستمزد آن حقوق دریافت می‌کند.
فروشگاه زنجیره‌ای «کارفور» در جایگاه دوم قرار دارد و حقوق الکساندر بومبار، مدیرعامل این شرکت ۴۲۶ برابر بیش از حقوق میانگین این فروشگاه زنجیره‌ای است.
این درحالی است که بنابر آمار «یورواستات»، شهروندان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین سالیانه ۳۳ هزار و ۵۰۰ یورو یعنی ماهیانه دو هزار و ۷۹۱ یورو پیش از کسر مالیات دریافت کرده‌اند.
بنابر این گزارش، بالاترین حقوق متوسط مربوط به شهروندان سوئیس و برابر با ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ یورو در سال و کمترین میزان آن مربوط به شهروندان بلغارستان و برابر با سالیانه ۱۲ هزار و ۹۲۳ یورو بوده است.
در نتیجه با توجه به این آمار درآمد اورزولا فن درلاین، به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر یک نماینده پارلمان و ۱۲ برابر یک شهروند اروپایی به طور میانگین است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود