جزئیات معافیت مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۳۲۶۶
سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرآنلاین، با توجه به مقررات جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ 48 میلیون تومان تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش قدس آنلاین، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های 1 و 2 ماده 87 با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره‌های 1 و 2 است به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 51 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفند 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می‌باشد:
نسبت به مازاد 48 میلیون تا 96 میلیون تومان، 10 درصد
نسبت به مازاد 96 میلیون تا 144 میلیون تومان، 15 درصد
نسبت به مازاد 144 میلیون تا 216 میلیون تومان، 20 درصد
نسبت به مازاد 216 تا 288 میلیون تومان، 25 درصد
نسبت به مازاد 288 میلیون تا 384 میلیون تومان، 30 درصد
نسبت به مازاد 384 میلیون تومان، 35 درصد
حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفند 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد بود.
بر اساس ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی موضوع این قانون حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
با توجه به اینکه در جز 4 بند الف تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
احکام تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جز 4 بند الف تبصره 12 یادشده تمامی احکام تبصره‌های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 تیر ماه 1396 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل 336 میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ 20 درصد خواهد بود.
منبع: خبر آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات حقوق و دستمزد قانون مالیات های مستقیم جز 4 بند الف تبصره 12 درصد نسبت به مازاد اعضای هیئت علمی معافیت مالیات تبصره های 1 و 2 مشمول مالیات میلیون تومان قانون اصلاح دانشگاه ها سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۳۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود